سيدة الأعمال بسمة آل سعود في حوار خاص لـ
«العرب»:
قطر
مركز مالي مهم وعاصمة للمؤتمرات والمعارض بالمنطقة
صحيفة
العرب القطرية/ الخميس، 16 يونيو 2016
مصطفى
البهنساوي
تنظر
سيدة الأعمال الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مؤسسة
«أنسيد» بكل فخر وإعجاب إلى ما حققته قطر من نهضة وتقدم على جميع الأصعدة
الاقتصادية والثقافية والسياسية، معتبرة أن ما حققته الدولة في الآونة الأخيرة جاء
بفضل استراتيجيتها المحددة وتعاملها مع إمكاناتها الاقتصادية المتاحة بقدر كبير من
الوعي والتفهم
وهو ما مكنها من إقامة اقتصاد قوي استطاع أن يكون عاملا مساعدا في رفاهية الشعب القطري، إذ أصبح المواطن القطري يتمتع بأعلى دخل في العالم.
وتعتقد بسمة آل سعود أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع أسعار النفط، تشكل عاملا صحيا للاقتصاد الخليجي على المدى الطويل؛ لأنها ستنقله من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد نوعي.
وتكشف الأميرة بسمة في حوار خاص لـ «العرب» على هامش زيارة قصيرة إلى الدوحة عن مجالات أعمالها ورؤيتها كسيدة أعمال للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة في ظل التراجع الواضح في أسعار النفط، ووجهة نظرها في المرأة الخليجية والحقوق التي نالتها في الآونة الأخيرة. وإلى نص الحوار..
كيف تنظرين إلى العلاقات القطرية-السعودية في الوقت الراهن وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي؟
- العلاقات القطرية-السعودية تشهد تطورا وتقدما ملحوظا على جميع الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، ورأينا في الفترة الماضية زيارات مستمرة ومتبادلة بين قيادتي البلدين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض وتبادل المعلومات والعمل مع الجهات المعنية بالبلدين لحل المعوقات التي تحول دون تعزيز التبادل التجاري، وهي أمور من شأنها أن تعمل على تنويع الاقتصاد في بلداننا بعيدا عن اعتماده على النفط والغاز.
السعودية وقطر دولتان شقيقتان جارتان والعلاقات بينهما علاقات تاريخية تحكمها أواصر المحبة والأخوة والقربى والمصير المشترك، والمملكة تسعى دائما إلى تطوير التعاون مع جميع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز وتنمية العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، بما يعود بالنفع والخير على جميع دول مجلس التعاون وشعوبها.
ما تقييمكم للإنجازات التي حققتها دولة قطر على الصعيد الاقتصادي؟
- تجربة قطر ورؤيتها للعام 2030 تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة، وتعد دليلا واضحا على حكمة القيادة القطرية الشابة، ونحن في السعودية ننظر للنهضة والتقدم الذي يحدث على أرض قطر بكل فخر وإعجاب، لأننا في النهاية شعب واحد، ونرى أن قطر أضحت في الآونة الأخيرة قبلة لصناع القرار والمفكرين والمثقفين والرواد في العالم، كما أصبحت مركزا ماليا مهما في المنطقة، وعاصمة للمؤتمرات والمعارض في المنطقة، كما حققت إنجازات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية حتى أصبحت من أعلى الدول تحقيقا للنمو الاقتصادي، بفضل استراتيجيتها المحددة وتعاملها مع إمكاناتها الاقتصادية المتاحة بقدر
كبير من الوعي والتفهم، وهو
ما مكنها من إقامة اقتصاد
قوي استطاع أن يكون عاملا مساعدا في رفاهية الشعب القطري، حيث أصبح المواطن القطري يتمتع بأعلى دخل في العالم.
كيف تنظرين إلى الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج في ظل التراجع في أسعار النفط؟
- يمكن أن نصف الفترة التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي بالذهبية، وفترة التحول الاقتصادي في تلك الدول من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد نوعي يفعل القطاعات الأخرى وخاصة قطاع الصناعة، فإذا نظرنا إلى نماذج من الدول مثل الصين واليابان نجد أنها تقدمت ونهضت وارتفع مستوى دخل الفرد فيها بفضل سياسة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط مثلما هو الحادث في منطقة الخليج.
نحن في دول مجلس التعاون الخليجي يمكننا أن نكون أفضل من تلك الدول خاصة إذا ما نظرنا إلى الإمكانات المهولة التي نتمتع بها، وما يحدث من تراجع حاد في أسعار النفط لا يجب أن يجعلنا متشائمين، وإنما يجب أن نكون متفائلين دائما، فاقتصادنا الخليجي قادر على مواجهة أي تداعيات جراء انخفاض أسعار النفط، ونتوقع أن تستمر دول الخليج في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي رغم الأوضاع السائدة، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي التي بدأت تتبعها حكومات مجلس التعاون الخليجي والتي ستجعلها قادرة على الصمود في مواجهة التباطؤ بشكل أفضل مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، وقد رأينا مؤخرا الخطوة الإيجابية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وكشفت من خلالها عن رؤية المملكة للعام 2030، وسعيها بزخم وراء الفرص لاجتذاب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي خطوة من شأنها أن تدعم النمو في مواجهة الموجة المستمرة لانخفاض أسعار النفط.
في الآونة الأخيرة شهدنا قيام عدد من وكالات التصنيف الائتماني بإصدار تقارير للتشكيك في الاقتصاد السعودي واقتصادات دول المنطقة، ما رأيك في هذه الوكالات؟
- بداية يجب أن نعترف أن وكالات التصنيف الائتماني كان لها تأثير قوي جدا خلال السنوات الماضية على الاقتصاديات وأسواق المال العالمية، حيث تقوم تلك المؤسسات مالية بوضع معايير وضوابط يتم من خلالها عمل تقييم ائتماني لكل دولة، وذلك من أجل منع تضرر التبادل التجاري العالمي للحيلولة من انهيار الاقتصاد العالمي.
وتعتبر أي شهادة من هذه المؤسسات على تصنيف أي دولة ذات وقع كبير على اقتصاد أي دولة، وهنا يجب التأكيد على نقطة هامة جدا وهي أن الإعلام العالمي يساعد تلك الوكالات ومؤسسات التصنيف المالية في زيادة سطوتها وتأثيرها على أسواق المنطقة والعالم، حيث أصبح الإعلام وسيلة الشركات الكبرى في العالم في السيطرة على الاقتصاد والأسواق.
بيد أننا في الفترة الأخيرة لاحظنا أن تلك المؤسسات بدأت تفقد مصداقيتها، ولم يعد لها التأثير الذي كانت تحدثه في الماضي، ولم تعد تقاريرها ملزمة وصادقة مثلما كانت عندما بدأت تلك المؤسسات عملها؛ لأنها أصبحت تفتقد للشفافية والحيادية في بعض الأمور، وذلك بسبب زيادة الوعي لدى الشركات والمستثمرين في الأسواق، كما أن الشعوب لم تعد تنخدع بكل ما يثار في الإعلام.
ما رؤيتك لوضع المرأة الخليجية في الوقت الحالي؟ وهل أخذت حقوقها؟
- في الفترة الأخيرة حدث تغير بنيوي طرأ على رؤية حكومات دول الخليج فيما يتعلق بأدوار النساء ووظائفهن بوصفهن شركاء في المواطنة، وعليهن الإسهام في إنتاج مفردات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، فقد باتت المرأة الخليجية تتلقى الدعم والمساندة والتأييد الجارف من قبل جهات ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأصبحت المرأة في دولنا تشكل نموذجا قياديا في العديد من المجالات المختلفة، وخاصة في مجال المال والأعمال، وحققت المرأة الخليجية نسبة لا بأس بها في سوق العمل الخليجي في الآونة الأخيرة بفضل سياسة التعليم المتبعة في دول الخليج، والتي أتاحت للمرأة الوصول إلى أعلى درجات السلم لوظيفي بفضل كفاءتها.
وإذا ما تمت مقارنة المرأة الخليجية بنظيراتها في دول مثل أوروبا والولايات المتحدة فإنه يمكن القول إن المرأة الخليجية قد سبقت أي امرأة في العالم كونها أكثر حظا واستباقا في الحضارة والتعليم والمستوى العلمي، حيث نالت مميزات وحقوق ساعدتها على ارتقاء مكانتها العملية وزادتها تقدم.
ما المجالات والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها الأميرة بسمة آل سعود؟
- أعمل بشكل رئيسي في قطاع المطاعم، حيث أترأس مجلس إدارة شركة البراعم المختصة في المطاعم ومقهى كريز للفنون والمطبخ التشكيلي في جراند بارك حياة جدة، وأنشئت شركة أنسيد القابضة كمظلة تحتضن جميع أعمالي المالية، كما أترأس مجلس إدارة شركة أنفيرو للحلول البيئية ومجلس إدارة مركز صدى الحياة، وقمت بإنشاء مركز بسمة الشامل للتدريب على أمن المرأة. كما أعمل كذلك في مجالات تقديم الاستشارات وتقديم الأبحاث والأوراق النقدية والعلمية في المؤتمرات وورش العمل الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ذات العلاقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والإنسانية والإعلامية.
في الفترة الأخيرة قمت بتأسيس مركز غورة للاستشارات، وتم منحي رخصة مستشارة اقتصادية وإدارية في المملكة العربية السعودية.
وهو ما مكنها من إقامة اقتصاد قوي استطاع أن يكون عاملا مساعدا في رفاهية الشعب القطري، إذ أصبح المواطن القطري يتمتع بأعلى دخل في العالم.
وتعتقد بسمة آل سعود أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع أسعار النفط، تشكل عاملا صحيا للاقتصاد الخليجي على المدى الطويل؛ لأنها ستنقله من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد نوعي.
وتكشف الأميرة بسمة في حوار خاص لـ «العرب» على هامش زيارة قصيرة إلى الدوحة عن مجالات أعمالها ورؤيتها كسيدة أعمال للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة في ظل التراجع الواضح في أسعار النفط، ووجهة نظرها في المرأة الخليجية والحقوق التي نالتها في الآونة الأخيرة. وإلى نص الحوار..
كيف تنظرين إلى العلاقات القطرية-السعودية في الوقت الراهن وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي؟
- العلاقات القطرية-السعودية تشهد تطورا وتقدما ملحوظا على جميع الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، ورأينا في الفترة الماضية زيارات مستمرة ومتبادلة بين قيادتي البلدين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض وتبادل المعلومات والعمل مع الجهات المعنية بالبلدين لحل المعوقات التي تحول دون تعزيز التبادل التجاري، وهي أمور من شأنها أن تعمل على تنويع الاقتصاد في بلداننا بعيدا عن اعتماده على النفط والغاز.
السعودية وقطر دولتان شقيقتان جارتان والعلاقات بينهما علاقات تاريخية تحكمها أواصر المحبة والأخوة والقربى والمصير المشترك، والمملكة تسعى دائما إلى تطوير التعاون مع جميع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز وتنمية العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، بما يعود بالنفع والخير على جميع دول مجلس التعاون وشعوبها.
ما تقييمكم للإنجازات التي حققتها دولة قطر على الصعيد الاقتصادي؟
- تجربة قطر ورؤيتها للعام 2030 تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة، وتعد دليلا واضحا على حكمة القيادة القطرية الشابة، ونحن في السعودية ننظر للنهضة والتقدم الذي يحدث على أرض قطر بكل فخر وإعجاب، لأننا في النهاية شعب واحد، ونرى أن قطر أضحت في الآونة الأخيرة قبلة لصناع القرار والمفكرين والمثقفين والرواد في العالم، كما أصبحت مركزا ماليا مهما في المنطقة، وعاصمة للمؤتمرات والمعارض في المنطقة، كما حققت إنجازات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية حتى أصبحت من أعلى الدول تحقيقا للنمو الاقتصادي، بفضل استراتيجيتها المحددة وتعاملها مع إمكاناتها الاقتصادية المتاحة بقدر
كبير من الوعي والتفهم، وهو
ما مكنها من إقامة اقتصاد
قوي استطاع أن يكون عاملا مساعدا في رفاهية الشعب القطري، حيث أصبح المواطن القطري يتمتع بأعلى دخل في العالم.
كيف تنظرين إلى الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج في ظل التراجع في أسعار النفط؟
- يمكن أن نصف الفترة التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي بالذهبية، وفترة التحول الاقتصادي في تلك الدول من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد نوعي يفعل القطاعات الأخرى وخاصة قطاع الصناعة، فإذا نظرنا إلى نماذج من الدول مثل الصين واليابان نجد أنها تقدمت ونهضت وارتفع مستوى دخل الفرد فيها بفضل سياسة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط مثلما هو الحادث في منطقة الخليج.
نحن في دول مجلس التعاون الخليجي يمكننا أن نكون أفضل من تلك الدول خاصة إذا ما نظرنا إلى الإمكانات المهولة التي نتمتع بها، وما يحدث من تراجع حاد في أسعار النفط لا يجب أن يجعلنا متشائمين، وإنما يجب أن نكون متفائلين دائما، فاقتصادنا الخليجي قادر على مواجهة أي تداعيات جراء انخفاض أسعار النفط، ونتوقع أن تستمر دول الخليج في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي رغم الأوضاع السائدة، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي التي بدأت تتبعها حكومات مجلس التعاون الخليجي والتي ستجعلها قادرة على الصمود في مواجهة التباطؤ بشكل أفضل مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، وقد رأينا مؤخرا الخطوة الإيجابية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وكشفت من خلالها عن رؤية المملكة للعام 2030، وسعيها بزخم وراء الفرص لاجتذاب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي خطوة من شأنها أن تدعم النمو في مواجهة الموجة المستمرة لانخفاض أسعار النفط.
في الآونة الأخيرة شهدنا قيام عدد من وكالات التصنيف الائتماني بإصدار تقارير للتشكيك في الاقتصاد السعودي واقتصادات دول المنطقة، ما رأيك في هذه الوكالات؟
- بداية يجب أن نعترف أن وكالات التصنيف الائتماني كان لها تأثير قوي جدا خلال السنوات الماضية على الاقتصاديات وأسواق المال العالمية، حيث تقوم تلك المؤسسات مالية بوضع معايير وضوابط يتم من خلالها عمل تقييم ائتماني لكل دولة، وذلك من أجل منع تضرر التبادل التجاري العالمي للحيلولة من انهيار الاقتصاد العالمي.
وتعتبر أي شهادة من هذه المؤسسات على تصنيف أي دولة ذات وقع كبير على اقتصاد أي دولة، وهنا يجب التأكيد على نقطة هامة جدا وهي أن الإعلام العالمي يساعد تلك الوكالات ومؤسسات التصنيف المالية في زيادة سطوتها وتأثيرها على أسواق المنطقة والعالم، حيث أصبح الإعلام وسيلة الشركات الكبرى في العالم في السيطرة على الاقتصاد والأسواق.
بيد أننا في الفترة الأخيرة لاحظنا أن تلك المؤسسات بدأت تفقد مصداقيتها، ولم يعد لها التأثير الذي كانت تحدثه في الماضي، ولم تعد تقاريرها ملزمة وصادقة مثلما كانت عندما بدأت تلك المؤسسات عملها؛ لأنها أصبحت تفتقد للشفافية والحيادية في بعض الأمور، وذلك بسبب زيادة الوعي لدى الشركات والمستثمرين في الأسواق، كما أن الشعوب لم تعد تنخدع بكل ما يثار في الإعلام.
ما رؤيتك لوضع المرأة الخليجية في الوقت الحالي؟ وهل أخذت حقوقها؟
- في الفترة الأخيرة حدث تغير بنيوي طرأ على رؤية حكومات دول الخليج فيما يتعلق بأدوار النساء ووظائفهن بوصفهن شركاء في المواطنة، وعليهن الإسهام في إنتاج مفردات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، فقد باتت المرأة الخليجية تتلقى الدعم والمساندة والتأييد الجارف من قبل جهات ومؤسسات الدولة المختلفة.
وأصبحت المرأة في دولنا تشكل نموذجا قياديا في العديد من المجالات المختلفة، وخاصة في مجال المال والأعمال، وحققت المرأة الخليجية نسبة لا بأس بها في سوق العمل الخليجي في الآونة الأخيرة بفضل سياسة التعليم المتبعة في دول الخليج، والتي أتاحت للمرأة الوصول إلى أعلى درجات السلم لوظيفي بفضل كفاءتها.
وإذا ما تمت مقارنة المرأة الخليجية بنظيراتها في دول مثل أوروبا والولايات المتحدة فإنه يمكن القول إن المرأة الخليجية قد سبقت أي امرأة في العالم كونها أكثر حظا واستباقا في الحضارة والتعليم والمستوى العلمي، حيث نالت مميزات وحقوق ساعدتها على ارتقاء مكانتها العملية وزادتها تقدم.
ما المجالات والقطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها الأميرة بسمة آل سعود؟
- أعمل بشكل رئيسي في قطاع المطاعم، حيث أترأس مجلس إدارة شركة البراعم المختصة في المطاعم ومقهى كريز للفنون والمطبخ التشكيلي في جراند بارك حياة جدة، وأنشئت شركة أنسيد القابضة كمظلة تحتضن جميع أعمالي المالية، كما أترأس مجلس إدارة شركة أنفيرو للحلول البيئية ومجلس إدارة مركز صدى الحياة، وقمت بإنشاء مركز بسمة الشامل للتدريب على أمن المرأة. كما أعمل كذلك في مجالات تقديم الاستشارات وتقديم الأبحاث والأوراق النقدية والعلمية في المؤتمرات وورش العمل الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، ذات العلاقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والإنسانية والإعلامية.
في الفترة الأخيرة قمت بتأسيس مركز غورة للاستشارات، وتم منحي رخصة مستشارة اقتصادية وإدارية في المملكة العربية السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق