اللقاء الإعلامي لصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت الملك سعود بجريدة النادي

الإثنين 1 نوفمبر 2010م

عقدت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود الكاتبة المعروفة لقاء إعلامي شهد حضور العديد من وسائل الإعلام المختلفة وذلك بمنزلها الكائن بمحافظة جدة لمناقشة التعليقات والاستنتاجات أثر المؤتمر الذي أقيم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت عنوان (القضاء بين أصالة المنهج ورغبة التطوير) وتخلله محاضرة لوزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى .حيث ذكرت الأميرة بسمة أنها أعدت مداخلة في ذلك المؤتمر ولكنها حجبت بحجة رداءة أجهزة الصوت وأيضا تجاهل طلبها بإيصال مداخلتها لوزير العدل , وأضافت الأميرة بسمة أن الورقة التي قدمتها كانت بها أسئلة كثيرة لنظامنا الجديد الذي لم يفعل ولا حتى ربعه وقد طلب مني أن أرسل فحوى المداخلة قبل ليلة من المحاضرة مع أنه توجد قضايا كثيرة تحتاج ساعات وليس دقائق معدودة لمناقشتها ، حيث إن الأمور تختص بحالة المواطن وحياته الشخصية والعملية والاقتصادية ولكن ولدهشتي لم تتم المداخلة نتيجة انقطاع الاتصال الذي لا نعرف إذا كان تقنيا أم إتقائيا بل ذكرت بعض النقاط من مداخلتي وكأنني دعيت لكي يثبتوا أنهم ديمقراطيون ووسطيون وأن مشاركة المرأة هي العنوان الجديد للوجه المعتدل لواقعنا الأليم ولم يعلم أنني قرأت ما بين السطور فهو لا يريد أن يسمع صوت الحق الجهور الذي لا يقبل التسويف ولا التمويه ولا الاكتفاء في الردود المدروسة فاختبأ تحت مظلة انقطاع الاتصال مع أنني أصررت عدة مرات أن أتصل بالجوال ويبث عبر الميكرفون لأستطيع أن أطرح أسئلتي الممنوعة من القضايا المحظورة من عضل البنات وزواج القاصرات وحبس المواطنات بدون جرم والمواطنين بذات السياق وحقوق المرأة في الإسلام وإبقاء القضايا في المحاكم معلقة لسنوات وما ينتج عنها من أضرار للاقتصاد في البلاد وإنشاء المحاكم المتخصصة نوعيا ومكانيا التي تخدم أفراد المجتمع واستنباط أحكام جديدة ووضع أنظمة تتوافق مع عصرنا الحالي ومتغيراته لمحاربة الظلم والفساد والجريمة والاعتراف بوجود خلل في مجتمعنا الحاضر من قضايا فساد في بعض المحاكم والجهات الحكومية التي شغلت الرأي العام وعكست صورة سلبية عن مجتمعنا أمام العالم .

وأضافت الأميرة بسمة أن صياغة الأنظمة من قبل مجلس الوزراء ممثلا بهيئة الخبراء لمكافحة هذه القضايا يعد اعترافا بوجودها ولكن يجب تفعيل هذه الأنظمة حتى يتم القضاء على الفساد وخاصة في أهم جهاز يتصل مباشرة بحقوق المواطن وبالتالي فإن مصلحة تقنين القضاء لا تقل أبدا في زماننا عن أهمية ومصلحة توحيد القضاء على مذهب واحد فهذه مصلحة اتفق عليها الجميع من أئمة ومشايخ هذه الأمة منذ بداية الدولة السعودية .

هذا وذكرت الأميرة بسمة أن مداخلتها قد تضمنت عدة أمور هامة منها بعض القضايا الشائكة والمسكوت عنها فيما يتعلق بحقوق النصف الآخر للمجتمع ألا وهي المرأة حيث لم توضع لها الأنظمة لحياتها مثل نظام مكافحة التحرش الجنسي بالتهديد أو الإبتزاز أو التعدي على الحريات أو التحرش الجنسي بالأطفال وكذا قضايا العنف ضد المرأة أو العنف الأسري وعضل البنات وحجزهن لأبناء عمومتهن وزواج القاصرات لكبار السن حتى لا تشوه صورتنا الجميلة أمام المجتمعات الأخرى إذ أن في عدم وضع هذه الأنظمة وتفعيلها ما يؤدي إلى الأثر السلبي مثل تحريض البنات على عقوق الوالدين فالكثير منهن يفضلن قبول الظلم على تقديم شكاوي للمحكمة الشرعية والقصص هنا كثيرة والضحايا أكثر وخير مثال إصرار الآباء على عدم تزويج الإبنة الصغرى قبل الكبرى ولنا في قصة الفتاة المسجونة بسجن بريمان في جدة بشكل غير شرعي لأكثر من ستة أشهر دون توجيه أي تهمة بأمر من قاض في جدة بحجة عدم إطاعة والدها وسجنها دون محاكمة يعد قمة الظلم وكما حدث بشكل مماثل للجراحة السعودية بالمدينة المنورة التي تعرضت للضرب والتعذيب وعمرها تجاوز 45 عاما .

وأضافت الأميرة بسمة إن إساءة المعاملة وعضل الفتيات والعنف وإيداعهن السجون برفقة المجرمات والمنحرفات ومنعهن من الزواج يؤدي إلى أسوأ من ذلك مما يدعونا إلى طلب الإسراع في تفعيل دور هيئة حقوق الإنسان والجهات الرقابية التنفيذية لجميع الوزارات , وأكدت الأميرة بسمة إن إشكالات وقضايا مجتمعنا تضع فقهاء اليوم أمام مسئولية استنباط أحكام جديدة ووضع أنظمة تتوافق مع عصرنا الحاضر ومتغيراته لمحاربة الظلم والفساد والجريمة , إذ يجب علينا أن نعترف بوجود الخلل في مجتمعنا الحاضر كما أن صياغة الأنظمة من قبل مجلس الوزراء ممثلة بهيئة الخبراء لمكافحة هذه القضايا يعد اعترافا منا بوجودها ولا يخلو أي مجتمع من ذلك ولكن يجب علينا أن نفعل هذه الأنظمة حتى يتم القضاء على الفساد بأنواعه فنحن ما نريده هو إيجاد حلول لجميع قضايانا وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ووضع أنظمة تكفل لها حقوقها وحرياتها وتحريرها من قيود الظلم مثل إيجاد نظام للأحوال الشخصية تتوافق مع شريعتنا الغراء المستمدة من القرآن والسنة وتعيين قضاة متخصصين .وأضافت الأميرة بسمة في اللقاء الإعلامي أنها تريد التسريع في إنهاء إجراءات التقاضي وإنهاء القضايا العالقة من عدة سنوات وخاصة قضايا السجناء وإيجاد العقوبات البديلة التي تساهم في خلق فئة يستفيد منها المجتمع حتى يكونوا أفرادا صالحين لمجتمعهم , وأكدت أن ما يحدث على سبيل المثال لبعض المساجين من فئة الأحداث والشباب بمزجهم مع المجرمين والمنحرفين والمروجين فيه خطر كبير وهدم لمستقبل هؤلاء وأسرهم حيث يتحول بعضهم إلى مجرمين أو إرهابيين بسبب عدم اللجوء إلى الطرق الإيجابية مثل لجان المناصحة التي انتهجتها وزارة الداخلية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية التي حققت نتائج باهرة في عودة الإرهابيين إلى صوابهم وهي طرق أحدثت دويا عالميا يحتذى به .وفي نفس الجانب طالبت الأميرة بسمة بوجود أقسام خاصة للنساء في المحاكم لمساعدتهن في تقديم الدعاوي وأخذ المشورة وفهم أبعاد القضية لإيصالها إلى فضيلة القاضي وتعجيل إجراءات التقاضي ولإعطاء النساء خصوصيتهن حتى نكون مطبقين لأوامر الشرع وخاصة أننا أصبحنا امة السبعة والعشرين مليونا وليس أمة المائة ألف ولنا في رسول الله صلى الله علية وسلم أسوة حسنة عندما أستمع للنساء وحل مشاكلهن ودعا في خطبته في حجة الوداع إلى إكرام المرأة حينما قال (رفقا بالقوارير) و(استوصوا بالنساء خيرا) .

هذا وشهد اللقاء الإعلامي عدة مداخلات واقتراحات من الحضور تم مناقشتها مع الأميرة بسمة وتم الاتفاق على عقد لقاءات إعلامية في المستقبل القريب لمناقشة الكثير من القضايا والمشاكل التي قد تواجه المواطن السعودي في حياته اليومية وإيجاد الحلول لذلك.