2/19 مشروع نهضة للوطن ولكل مؤسساته ولقد عكفنا على أن يكون
للقانون الرابع أطروحات تنظر وتعالج كافة قضايا المجتمع سواء على مستوى الإداري أو
3/19 الاجتماعي أو السلوكي وهذا الأمر ما هو إلا عصارة فكر وتجارب
وعمل لصاحبة المشروع التي هدفت بهذا الطرح أن يكون مشاركا في نهضة البلد
4/19 وعمارها وفي نفس الوقت محافظا على هوية المجتمع الإسلامية وهو
واجب الجميع وواجبها ورغم حجم الإساءات التي تحاك لتعطيل هذا المسار
5/19 وتشويهه إلا أنه خرج للنور وتم توثيقه وطرح في معرض الكتاب
الدولي بالرياض ليكون البداية الفعلية للعمل به كمشروع وطني ينهض به ويكفل
6/19 حقوق الجميع ويضمن سلاسة التعايش بين كافة أطيافه سواء من
مقيمين أو مواطنين , وهذا الأمر لم يكٌن سهلاً على العكس أخذ جهداً طويلاً حتى
7/19 يصل إلى ما بلغه الأن من اكتمال أركان المشروع بطريقة شمولية
تضمن نجاح مفاهيمه على أرض الواقع فكل مشاكل الدول تنشأ من تدهور أركان أو
8/19 ركن واحدا من مسار القانون الرابع فلا يمكن أن تنهض بلا تعليم
حقيقي يرسم معالم وتحديات المستقبل ولا يمكن لهذا التعليم أن ينمو في مجتمع
9/19 يعاني من سلب الحريات بطريقة اجتماعية ترتكز على مفاهيم
العادات والتقاليد لا الإسلام والقيم ولا يمكن لهذه الحريات أن تقوى في بيئة
10/19 قيودها الأمنية غير متوفرة ونعني بالأمن الأمن الشمولي الغير
مقتصر على مفاهيم وزارة بعينها أو أخرى وليست مناطة فقط بوزارة الداخلية أو
11/19 الهيئات أو الأعضاء بل مسؤولية اجتماعية عامة مشتركة شاملة
ومتساوية الأضلاع وبعد كل ذلك تأتي كل تلك الحقوق أمام ميزان المساواة الذي
12/19 يعتبر عند البعض جريمة يفشل في تبريرها فلا يمكن أن تكون
الحقوق لفئة دون غيرهم أو جنس دون أخر فحتى ينعم الجميع يجب أن يتساوى الجميع في
13/19 حقوقهم وواجباتهم نحو هذا الوطن الذي يجمعهم , العمل على
تأسيس الفرد كفيل جدا أن ينهض المجتمع مجددا مادام الفرد فيه قويا موثق الحقوق
14/19 والواجبات متساويا بها دون زيادة أو نقصان الأمر الذي يرفضه
كل من يستفيد من تلاشي المساواة وغياب الحريات وظلام التعليم وسلب الأمن ,
15/19 لذلك جهود صاحبة مشروع القانون الرابع بدأت بكتابته والعمل
عليه ومرت بمرحلة تدوينه وتوثيقه وستكون مراحله المقبلة هي العمل على تفعيله
16/19 في أرض الواقع خصوصا في المرحلة الإنتقالية المقبلة التي
نعيشها سواء على مستوى التعليم أو الاقتصاد وكذلك على مستوى الحقوق العامة التي
17/19 تم توثيقها في القانون الرابع مبكراً وها هيا الأن أصبحت
مطلباً للجميع بعد فشل كل الطرق التقليدية الغير العلمية والعلاجات المؤقتة
18/19 وتفاقم الكثير من المشاكل الأمر الذي أصبح دافعاً ومشجعاً
على أن يفسح المجال لهذا المشروع الوطني الذي وضّحت أركانه وكيفية تفعيلها
16/4/2016 يوم مهم في تاريخ مسار القانون الرابع
نص التغريدات كاملاً
مشروع
نهضة للوطن ولكل مؤسساته ولقد عكفنا على أن يكون للقانون الرابع أطروحات تنظر
وتعالج كافة قضايا المجتمع سواء على مستوى الإداري أو
الاجتماعي
أو السلوكي وهذا الأمر ما هو إلا عصارة فكر وتجارب وعمل لصاحبة المشروع التي هدفت
بهذا الطرح أن يكون مشاركا في نهضة البلد
وعمارها
وفي نفس الوقت محافظا على هوية المجتمع الإسلامية وهو واجب الجميع وواجبها ورغم
حجم الإساءات التي تحاك لتعطيل هذا المسار
وتشويهه
إلا أنه خرج للنور وتم توثيقه وطرح في معرض الكتاب الدولي بالرياض ليكون البداية
الفعلية للعمل به كمشروع وطني ينهض به ويكفل
حقوق
الجميع ويضمن سلاسة التعايش بين كافة أطيافه سواء من مقيمين أو مواطنين , وهذا
الأمر لم يكٌن سهلاً على العكس أخذ جهداً طويلاً حتى
يصل
إلى ما بلغه الأن من اكتمال أركان المشروع بطريقة شمولية تضمن نجاح مفاهيمه على
أرض الواقع فكل مشاكل الدول تنشأ من تدهور أركان أو
ركن
واحدا من مسار القانون الرابع فلا يمكن أن تنهض بلا تعليم حقيقي يرسم معالم
وتحديات المستقبل ولا يمكن لهذا التعليم أن ينمو في مجتمع
يعاني
من سلب الحريات بطريقة اجتماعية ترتكز على مفاهيم العادات والتقاليد لا الإسلام
والقيم ولا يمكن لهذه الحريات أن تقوى في بيئة
قيودها
الأمنية غير متوفرة ونعني بالأمن الأمن الشمولي الغير مقتصر على مفاهيم وزارة
بعينها أو أخرى وليست مناطة فقط بوزارة الداخلية أو
الهيئات
أو الأعضاء بل مسؤولية اجتماعية عامة مشتركة شاملة ومتساوية الأضلاع وبعد كل ذلك
تأتي كل تلك الحقوق أمام ميزان المساواة الذي
يعتبر
عند البعض جريمة يفشل في تبريرها فلا يمكن أن تكون الحقوق لفئة دون غيرهم أو جنس
دون أخر فحتى ينعم الجميع يجب أن يتساوى الجميع في
حقوقهم
وواجباتهم نحو هذا الوطن الذي يجمعهم , العمل على تأسيس الفرد كفيل جدا أن ينهض
المجتمع مجددا مادام الفرد فيه قويا موثق الحقوق
والواجبات
متساويا بها دون زيادة أو نقصان الأمر الذي يرفضه كل من يستفيد من تلاشي المساواة
وغياب الحريات وظلام التعليم وسلب الأمن ,
لذلك
جهود صاحبة مشروع القانون الرابع بدأت بكتابته والعمل عليه ومرت بمرحلة تدوينه
وتوثيقه وستكون مراحله المقبلة هي العمل على تفعيله
في
أرض الواقع خصوصا في المرحلة الإنتقالية المقبلة التي نعيشها سواء على مستوى
التعليم أو الاقتصاد وكذلك على مستوى الحقوق العامة التي
تم
توثيقها في القانون الرابع مبكراً وها هيا الأن أصبحت مطلباً للجميع بعد فشل كل
الطرق التقليدية الغير العلمية والعلاجات المؤقتة
وتفاقم
الكثير من المشاكل الأمر الذي أصبح دافعاً ومشجعاً على أن يفسح المجال لهذا
المشروع الوطني الذي وضّحت أركانه وكيفية تفعيلها
16/4/2016 يوم مهم في تاريخ مسار القانون الرابع
