الأميرة بسمــة لـ«الشرق الأوسط»: الوزيــر تعمــد قطــع مداخلاتــي
د. العقلا: لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد تحفظ على المداخلات.. والقطع كان مصادفة
المدينة المنورة: هدى الصالح
20/11/1431هـ
على الرغم من الهدوء الذي ظهر عليه وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى في الندوة التي أعدتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أول من أمس وثقة إلقائه كلمات مرتجلة عن الواقع القضائي، فإن الأمر لم يكن كافيا للحفاظ على هدوء جمهور العيسى الذي بالكاد استوعب الحضور الرجالي في قاعة الجامعة الإسلامية التي دارت فيها رحى ندوة «القضاء السعودي بين التطوير وأصالة المنهج»، مواجها كافة التيارات السعودية من إسلاميين وليبراليين إلى جانب التنويريين أو الإصلاحيين على حد سواء، ممثلين عن مختلف الجهات سواء أكانت عدلية أو قضائية، إضافة إلى المحامين وعدد كبير من المشايخ وطلاب العلم الشرعي.
فدبلوماسية العيسى في الحديث عن أبرز الشؤون القضائية السعودية الراهنة واستعراض أهم ما تضمنه المشروع القضائي الذي أقر قبيل 4 أعوام، تارة باحتواء الإسلاميين بتشديده على التمسك بثوابت الشريعة الإسلامية واعتماد الكتاب والسنة منهاجا ومرجعا في المؤسسة القضائية، وتارة أخرى بالتأكيد على أهمية مواكبة التغيرات حتى لا تتحول المؤسسة القضائية إلى «متحف قضائي»، لم تحمه من طرح أبرز القضايا التي ارتبطت بالساحة القضائية من خلال مداخلات حشود ضيوف الجامعة الإسلامية، التي طالت الفساد الإداري وتدوين الأحكام القضائية وما يتعلق بالمكاتب النسائية والانتهاء من إقرار تراخيص المحاماة النسائية.
وفي هذا الخصوص، أعلن وزير العدل السعودي أن المحكمة العليا هي المعنية بإرساء المبادئ القضائية وفق ما ترتئيه، لتأخذ طابع الإلزام للقضاة كافة مع مجرد اعتمادها، مشيرا إلى إمكانية تقدم القاضي باعتراضه، وإما أن يؤخذ به أو يلزم باعتماد المبدأ القضائي المعتمد.
وبشأن المكاتب النسائية، أوضح العيسى أن الوزارة ستعمل بالقرار السامي الذي أوجب افتتاح أقسام نسائية في الدوائر الحكومية كافة، مما سيخدم ويعزز العمل، متأملا باحتواء الخطوة قريبا الإشكاليات القائمة.
وبشأن ما تعلق بتهم الفساد الإداري في المؤسسة القضائية، أكد وزير العدل أن الأخطاء الصادرة إنما هي اجتهادات عن حسن نية، والتعامل مع هذه التجاوزات، بحسب العيسى، يتم وفق الشريعة الإسلامية والنظام الرسمي، على الرغم من قلتها، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن «القضاة ليسوا ملائكة».
إلا أن تأكيده على دور ممثل وزارة العدل في مجلس القضاء الأعلى في اللجنة الخاصة للتفتيش القضائي يقوم بدوره على أكمل وجه، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة التداخل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في مسألة التفتيش القضائي، خاصة مع عدم إجابة الوزير بصورة واضحة عن سؤال أحد المداخلين في هذا الشأن.
وبقي حديث وزير العدل السعودي البناء عن المؤسسة القضائية التي نفى عنها قلة عدد القضاة، وأمل في مستقبل باهر للمحامين في مباني المحاكم، وتوطيد العلاقة بين القضاة والمحامين على حد سواء، والاستعداد لتأمين أرقى وأحدث المباني القضائية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية والترافع الإلكتروني، واعتماد المبادئ القضائية، الذي عده أحد المحامين، خلال مداخلته، تصويرا متكلفا للواقع الحالي، مصورا الواقع الحالي بـ«المدينة القضائية الفاضلة» على حد قوله.
وأعلن وزير العدل السعودي أن عدد القضاة بلغ 1400 قاض، أما الملازمون فعددهم 284، وعدد قضاة محكمة (ب) 377، وقضاة محكمة (أ) 55، في حين بلغ عدد وكلاء محكمة (ب) 74، ووكلاء محكمة (أ) 56، ورؤساء محكمة (ب) 74، ورؤساء محكمة (أ) 123، أكثرهم من الشباب، وعدد قليل منهم من المخضرمين، في أحدث إحصائية، كما أفاد العيسى.
ومع ما عرف عن مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد العقلا من تعقل لافت وحنكة سياسية باهرة في إدارة الأطياف المتباينة، فإن انقطاع البث الصوتي المباشر من القاعة النسائية إلى مسامع القاعة الرجالية قبيل مشاركة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز بمداخلة صوتية والإعلان عن خلل تقني عجز عن إصلاحه، وتر الموقف النسوي في مواجهة مع وزير العدل السعودي عبر تكالب اتصالات الهواتف الجوالة النسائية على رقم العقلا الخاص، الذي تحول إلى حمامة سلام تارة تطير هنا وأخرى هناك، في خطوة لتقريب وجهات النظر.
وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أكدت الأميرة بسمة أن الدكتور محمد العيسى تعمد قطع الاتصال لكي لا يستمع لمداخلتي، مفيدة أن أبرز النقاط التي كانت تود طرحها موضوع إساءة معاملة المرأة والعنف، وإيداع النساء السجون مع المجرمات والمنحرفات، إلى جانب عضلهن عن الزواج، وقضية تفعيل دور حقوق الإنسان والجهات الرقابية في الوزارات كافة.
من جانبه أكد الدكتور محمد العقلا مدير الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، أن كافة المداخلات كانت قوية ويلمس منها شفافية القائمين على المؤتمر، مثل حديث المحامي الذي استنكر كلام الدكتور محمد العيسى وزير العدل، الذي صور القضاء وكأنه مدينة فاضلة، مضيفا أن الوزير يعد جزء من المنظومة القضائية، وكما يعرف أن الترميم أكثر صعوبة من التأسيس، مشيرا إلى أن الأمور بعد هذا اللقاء ستكون إلى الإمام.
وفيما يتعلق بما قالته الأميرة بسمة آل سعود حول قطع الإرسال لعدم الاستماع الى المداخلات النسائية، قال العقلا إن من حق الأميرة التوقع بشيء من هذا القبيل، إلا أنه أكد على عدم وجود أي تحفظ سواء من قبل وزير العدل أو من الجامعة للمداخلات والمشاركات النسائية، مفيدا أن قطع الاتصال كان مصادفة كما حدث في محاضرة للدكتور طارق الحبيب وهو اخصائي نفسي سعودي، والذي شهدت محاضرته إنقطاع الصوت والصورة التي تبث للقاعة النسائية.
وقد كشف الدكتور العقلا عن البدء بإنشاء قاعة نسائية بداخل الجامعة الاسلامية بعد أن كانت المحاضرات النسائية ومنذ سنوات طويلة تعقد في قاعة دار الحديث المنفصلة عن الجامعة.
د. العقلا: لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد تحفظ على المداخلات.. والقطع كان مصادفة
المدينة المنورة: هدى الصالح
20/11/1431هـ
على الرغم من الهدوء الذي ظهر عليه وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى في الندوة التي أعدتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أول من أمس وثقة إلقائه كلمات مرتجلة عن الواقع القضائي، فإن الأمر لم يكن كافيا للحفاظ على هدوء جمهور العيسى الذي بالكاد استوعب الحضور الرجالي في قاعة الجامعة الإسلامية التي دارت فيها رحى ندوة «القضاء السعودي بين التطوير وأصالة المنهج»، مواجها كافة التيارات السعودية من إسلاميين وليبراليين إلى جانب التنويريين أو الإصلاحيين على حد سواء، ممثلين عن مختلف الجهات سواء أكانت عدلية أو قضائية، إضافة إلى المحامين وعدد كبير من المشايخ وطلاب العلم الشرعي.
فدبلوماسية العيسى في الحديث عن أبرز الشؤون القضائية السعودية الراهنة واستعراض أهم ما تضمنه المشروع القضائي الذي أقر قبيل 4 أعوام، تارة باحتواء الإسلاميين بتشديده على التمسك بثوابت الشريعة الإسلامية واعتماد الكتاب والسنة منهاجا ومرجعا في المؤسسة القضائية، وتارة أخرى بالتأكيد على أهمية مواكبة التغيرات حتى لا تتحول المؤسسة القضائية إلى «متحف قضائي»، لم تحمه من طرح أبرز القضايا التي ارتبطت بالساحة القضائية من خلال مداخلات حشود ضيوف الجامعة الإسلامية، التي طالت الفساد الإداري وتدوين الأحكام القضائية وما يتعلق بالمكاتب النسائية والانتهاء من إقرار تراخيص المحاماة النسائية.
وفي هذا الخصوص، أعلن وزير العدل السعودي أن المحكمة العليا هي المعنية بإرساء المبادئ القضائية وفق ما ترتئيه، لتأخذ طابع الإلزام للقضاة كافة مع مجرد اعتمادها، مشيرا إلى إمكانية تقدم القاضي باعتراضه، وإما أن يؤخذ به أو يلزم باعتماد المبدأ القضائي المعتمد.
وبشأن المكاتب النسائية، أوضح العيسى أن الوزارة ستعمل بالقرار السامي الذي أوجب افتتاح أقسام نسائية في الدوائر الحكومية كافة، مما سيخدم ويعزز العمل، متأملا باحتواء الخطوة قريبا الإشكاليات القائمة.
وبشأن ما تعلق بتهم الفساد الإداري في المؤسسة القضائية، أكد وزير العدل أن الأخطاء الصادرة إنما هي اجتهادات عن حسن نية، والتعامل مع هذه التجاوزات، بحسب العيسى، يتم وفق الشريعة الإسلامية والنظام الرسمي، على الرغم من قلتها، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن «القضاة ليسوا ملائكة».
إلا أن تأكيده على دور ممثل وزارة العدل في مجلس القضاء الأعلى في اللجنة الخاصة للتفتيش القضائي يقوم بدوره على أكمل وجه، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة التداخل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في مسألة التفتيش القضائي، خاصة مع عدم إجابة الوزير بصورة واضحة عن سؤال أحد المداخلين في هذا الشأن.
وبقي حديث وزير العدل السعودي البناء عن المؤسسة القضائية التي نفى عنها قلة عدد القضاة، وأمل في مستقبل باهر للمحامين في مباني المحاكم، وتوطيد العلاقة بين القضاة والمحامين على حد سواء، والاستعداد لتأمين أرقى وأحدث المباني القضائية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية والترافع الإلكتروني، واعتماد المبادئ القضائية، الذي عده أحد المحامين، خلال مداخلته، تصويرا متكلفا للواقع الحالي، مصورا الواقع الحالي بـ«المدينة القضائية الفاضلة» على حد قوله.
وأعلن وزير العدل السعودي أن عدد القضاة بلغ 1400 قاض، أما الملازمون فعددهم 284، وعدد قضاة محكمة (ب) 377، وقضاة محكمة (أ) 55، في حين بلغ عدد وكلاء محكمة (ب) 74، ووكلاء محكمة (أ) 56، ورؤساء محكمة (ب) 74، ورؤساء محكمة (أ) 123، أكثرهم من الشباب، وعدد قليل منهم من المخضرمين، في أحدث إحصائية، كما أفاد العيسى.
ومع ما عرف عن مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد العقلا من تعقل لافت وحنكة سياسية باهرة في إدارة الأطياف المتباينة، فإن انقطاع البث الصوتي المباشر من القاعة النسائية إلى مسامع القاعة الرجالية قبيل مشاركة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز بمداخلة صوتية والإعلان عن خلل تقني عجز عن إصلاحه، وتر الموقف النسوي في مواجهة مع وزير العدل السعودي عبر تكالب اتصالات الهواتف الجوالة النسائية على رقم العقلا الخاص، الذي تحول إلى حمامة سلام تارة تطير هنا وأخرى هناك، في خطوة لتقريب وجهات النظر.
وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أكدت الأميرة بسمة أن الدكتور محمد العيسى تعمد قطع الاتصال لكي لا يستمع لمداخلتي، مفيدة أن أبرز النقاط التي كانت تود طرحها موضوع إساءة معاملة المرأة والعنف، وإيداع النساء السجون مع المجرمات والمنحرفات، إلى جانب عضلهن عن الزواج، وقضية تفعيل دور حقوق الإنسان والجهات الرقابية في الوزارات كافة.
من جانبه أكد الدكتور محمد العقلا مدير الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، أن كافة المداخلات كانت قوية ويلمس منها شفافية القائمين على المؤتمر، مثل حديث المحامي الذي استنكر كلام الدكتور محمد العيسى وزير العدل، الذي صور القضاء وكأنه مدينة فاضلة، مضيفا أن الوزير يعد جزء من المنظومة القضائية، وكما يعرف أن الترميم أكثر صعوبة من التأسيس، مشيرا إلى أن الأمور بعد هذا اللقاء ستكون إلى الإمام.
وفيما يتعلق بما قالته الأميرة بسمة آل سعود حول قطع الإرسال لعدم الاستماع الى المداخلات النسائية، قال العقلا إن من حق الأميرة التوقع بشيء من هذا القبيل، إلا أنه أكد على عدم وجود أي تحفظ سواء من قبل وزير العدل أو من الجامعة للمداخلات والمشاركات النسائية، مفيدا أن قطع الاتصال كان مصادفة كما حدث في محاضرة للدكتور طارق الحبيب وهو اخصائي نفسي سعودي، والذي شهدت محاضرته إنقطاع الصوت والصورة التي تبث للقاعة النسائية.
وقد كشف الدكتور العقلا عن البدء بإنشاء قاعة نسائية بداخل الجامعة الاسلامية بعد أن كانت المحاضرات النسائية ومنذ سنوات طويلة تعقد في قاعة دار الحديث المنفصلة عن الجامعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق